فهرست مطالب :
- چکیده : ۳
- بیان مسئله : ۴
- .۱ اهلیت و انواع آن : ۵
- .۲ رابطه اهلیت تمتع و استیفا در بقا : ۷
- دیدگاه اول : ملازمه اهلیت تمتع با اهلیـت اسـتیفا (عـدم بقـای اهلیـت تمتع پس از مرگ) ۷
- دیدگاه دوم : عدم ملازمه اهلیت تمتع بـا اهلیـت اسـتیفا (بقـای اهلیـت تمتع پس از مرگ) ۹
- .۳ ملازمه یا عدم ملازمه ذمه با انواع اهلیت : ۱۰
- الف) رابطه ذمه با اهلیت وجوب (اهلیت الزام و التزام) ۱۰
- ب) رابطه ذمه با اهلیت ادا (اهلیت استیفا یا تصرف) ۱۱
- .۴ وضعیت ذمه شخص بعد از مرگ : ۱۴
- ۴ـ.۱ ادله بقای ذمه و اهلیت تمتع بعد از فوت.. ۱۴
- الف) روایات.. ۱۴
- ب) عقل : ۱۵
- ج) قاعده فقهی »إن حرمه المیت کحرمه الحی«. ۱۵
- ۴ـ.۲ مصادیقی از بقای اهلیت وجوب میت به واسطه بقای ذمه. ۱۶
- ۴ـ۲ـ.۱ امکان مقر له واقع شدن میت.. ۱۶
- ۴ـ۲ـ.۲ صحت ابراء ذمه میت.. ۱۷
- ۴ـ۲ـ.۳ صحت ضمانت برای دیون، بعد از فوت.. ۱۷
- ۴ـ۲ـ.۴ مالکیت میت نسبت به دیه. ۱۸
- ۴ـ۲ـ.۵ امکان ایجاد حقوق و دیون جدید متفرع بر سبب سابق برای میت.. ۱۹
- ۴ـ.۳ ادله عدم بقای ذمه و اهلیت تمتع بعد از فوت.. ۱۹
- ۴ـ.۴ ادله ضعف ذمه بعد از مرگ… ۲۲
- نتیجه گیری : ۲۴
- کتاب شناسی : ۲۵
چکیده :
با توجه به موازین فقهی و حقوقی، هـر فـردی از ابتـدای حیـات خـود شخـصیت حقوقی دارد و میتواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد و نسبت به اجـرای حقـوق و ادای تکالیفش اقدام کند . اما اینکه بـا رخـداد مـرگ چـه تغییـری در وضـعیت شخصیت حقوقی و اهلیت افراد پیش خواهدآمد، دیدگاهها در مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه مختلف است؛ اگرچـه عمومـا فقهـای اسـلامی و حقـوقدانـان، مرگ را پایان اهلیت انسان میدانند، به نظر میرسد با توجه به مناقـشات وارده بـر این نظریه، همچنین استحکام مبانی دیدگاهی که مرگ را تنها پایانبخـش اهلیـت استیفا دانسته و اهلیت تمتع را همچنان باقی میداند، ضرورت بررسی دوبـاره ایـن موضوع که مبنای بسیاری از آرای فقهی و حقوقی است، احساس مـیشـود . ایـن پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منـابع کتابخانـهای انجـام شـده است و با هدف اثبات تداوم شخصیت و اهلیت انسان پس از مـرگ، ضـمن نقـد دیدگاههای مخالفان، با ارائه ادله در بقـای ذمـه متوفـا ورثـه را قائم مقـام متوفـا در مطالبه بسیاری از حقوقی دانـسته کـه بـا مبنـای مـشهور کـه عـدم تـداوم اهلیـت متوفاست، مطالبه آن ممکن نیست یا از باب حق متوفا مطالبه نمیشـود. نیـز ایـن نظریه، محدوده مطالبه دیون مالی و غیر مالی متوفا را متحول خواهد کرد.
قوانین ارسال دیدگاه