فهرست مطالب :

همه‌ی قرارداد‌هایی که بر طبق قانون منعقد می‌شوند، از یک‌سری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. اصل در لغت به معنی پایه، اساس و قاعده می‌باشد.

قانون‌گذار مدنی بیشتر این اصول و قواعد مشترک را، در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان ‘قواعد عمومی قراردادها’ معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. ‌یکی از این اصول مشترک ‘اصل تشریفاتی و رضایی بودن قراردادها’ می باشد. معنا ومفهوم اصل تشریفات و رضایی بودن قراردادها در علم حقوق این است که؛ هر عقد، رضایی است، یعنی برای تشکیل شدن فقط به توافق (و تراضی) طرفین معامله نیاز دارد مگر اینکه قانون گذار برای تحقق آن رعایت تشریفات خاصی را پیش‌بینی نموده باشد.

در حقوق ایران اصولاً عقود رضایی هستند، حتی در مورد معاملات راجع به اموال غیرمنقول و هبه و صلح؛ با اینکه قانون، ثبت این قرارداد‌ها و تنظیم سند رسمی را الزامی قرارداده است، نمی‌توان آن‌ها را تشریفاتی به شمار آورد، زیرا ثبت و تنظیم سند شرط صحّت آن‌ها نیست. (برای اثبات مورد نیاز است، اما اگر سند نباشد معامله باطل نیست.)در مقابل عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی دیگری باشد مانند عقد اجاره املاک موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که مستلزم انعقاد قرارداد کتبی اعم از رسمی یا عادی بوده و در صورت عادی بودن ضروری است که قرارداد علاوه بر امضاء طرفین به امضاء دو نفر شاهد مورد وثوق ایشان برسد.

در مقاله پیش رو به بررسی ماهیت تشریفاتی و یا غیر تشریفاتی بودن قرارداد اجاره در قانون سال ۱۳۷۶ می پردازد.

کلید واژه : عقد رضایی ، عقد تشریفاتی ، قرارداد ، اجاره املاک ، مستأجر ، موجر ، قانون