چکیده :

قرارداد اجاره املاک تجاری همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد. گاهی پایان اجاره ملک تجاری با شروع اختلافات موجر و مستأجر همراه است. حل این اختلاف‌ها معمولاً مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است، از قبل می‌توان به طور اجمالی دریافت که حق با کدام طرف است. به عبارتی فسخ قرارداد اجاره املاک تجاری به این سادگی‌ها نیست. در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

در مورد اماکن تجاری موضوع راحت‌تر است، چرا که بر عکس اجاره اماکن مسکونی، قانونی که حاکم بر اجاره محل‌های تجاری است، در سال ۱۳۵۶ تصویب شده و تا سال ۱۳۷۶ ادامه داشته و در این سال به قانون جدیدی جایگزین شده است.اجاره اماکن مسکونی تا سال ۱۳۶۲ تابع قانون ۱۳۵۶ بود، سپس در این سال قانون جدیدی به تصویب رسید که تنها شامل اماکن مسکونی بود و تا سال ۱۳۷۶ که قانون عام روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید، حاکم بود. بنا بر این گزارش، قوانینی که در حال حاضر بر اجاره اماکن تجاری حاکم است، عبارتند از؛ قانون مصوب سال ۵۶ و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ و مقررات قانون مدنی در باب اجاره و آیین‌‌نامه‌ اجرایی قانون سال ۷۶٫

از این قوانین اینگونه می توان استنباط کرد که  اولا هر قرارداد اجاره‌ای که قبل از سال ۷۶ منعقد شده باشد، مشمول قانون سال ۵۶ است. ثانیا هر قرارداد اجاره ای که بعد از سال ۷۶ منعقد شده است، اما تمدید اجاره‌ای است که شروع آن قبل از سال ۷۶ بوده، چون تمدید اجاره قبلی است، مشمول قوانین سال ۵۶ خواهد بود. اما بعد از سال ۷۶ هر قرارداد اجاره‌ای که منعقد شده باشد، مشمول قانون سال ۷۶ است. بنابراین، قانون خاص، قانون عام را نسخ می‌کند و در مورد موضوع مذکور یعنی مقررات قانون مدنی، هرجا بین مندرجات این قوانین تعارض نداشته باشد، حسب مورد بر اساس قانون مدنی رفتار خواهد شد. برای آشنایی هرچه بیش‌تر شما در این مقاله شما را با شرایط تخلیه ملک تجاری پس از انقضای مدت قرارداد در قانون سال ۱۳۷۶ از نگاه حقوق‌دانان مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلید واژه : تخلیه ، مکان تجاری ، قانون ، سال ۱۳۷۶ ، قرارداد ، مدنی