چکیده :

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده  یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می باشد.

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.

در شرط انفساخ، هر دو طرف در انحلال قرارداد تصمیم می‌گیرند و آن را منوط به وقوع حادثه‌ای می‌کنند، در حالی که در شرط خیار همه چیز منوط به اراده مشروطٌ له است. از این تحلیل می‌توان نتیجه گرفت که شرط انفساخ تابع احکام خیار شرط نیست؛ نهادی است جداگانه که نفوذ آن را باید بر طبق قواعد کلی و طبیعت عقد سنجید… با وجود این، اگر شرط انفساخ منوط به وقوع حادثه‌ای باشد که در اختیار یکی از دو طرف است، به خیار فسخ بسیار نزدیک می‌شود، با این تفاوت که صاحب خیار مسلط بر انفساخ عقد می‌گردد نه فسخ آن، مانند شرط انفساخ بیع در صورت رد ثمن. در نتیجه اگر پرداخت وجه التزام منوط به انفساخ عقد باشد، تا بایع فسخ نکند پرداخت آن لازم نیست.

واژگان کلیدی : وجه التزام، شرط انفساخ قرارداد، تعهد، شرط.