در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده ۳۰ قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. این ماده بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشینی‌ها و گسترش اقتصاد و تکاپوی صنعت و نیاز شهروندان به امکانات بیشتر، موجب گردیده است دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از مواقع، برای اجرای طرح‌های قانونی خود، تحت ضوابط و شرایط و تشریفات خاصی به تملک املاک اشخاص بپردازند.
هدف از انتخاب موضوع تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه‌ی اشخاص، بررسی تقدم مصالح عمومی جامعه و مجوزات تملک عمومی بر منافع خصوصی جامعه، بررسی توجیهات و مجوزات و مبادی فقهی مرتبط با تحلیل و مقدمات مالکیت برای سازمان‌های عمومی و دولت، بررسی روش‌های پرداخت حقوق مالکین املاک واقع در طرح‌های عمومی و … می‌باشد.
روش تدوین این پایان نامه، ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه، مطالب جمع‌آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد.
در این پایان‌نامه به بررسی تملک املاک توسط سازمان‌های دولتی و تشریفات قانونی و نحوه تملک و دعاوی ناشی از آن و …. پرداخته شده است و خواهیم دید که گاهی اوقات، مالکیت خصوصی اشخاص تحت‌الشعاع حاکمیت دولت قرار می‌گیرد.
کلید واژه‌ها : تملک، اراضی، اجرای طرح، دستگاه‌های اجرایی، مالکیت خصوصی

توضیـح ؛

تملک و تصرف املاک توسط دولت و تعارض آن با حقوق اشخاص عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد هماهنگ با رشته حقوق و رشته های مرتبط است که در جهت استفاده از منابع و کمک برای تکمیل پروژه های شما دانشجویان عزیز در دسترس می باشد.