حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری همواره به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیر وجود داشته ولی ناکامی و شکست زندان در رسیدن به اهداف پیشگیرانه ، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بهران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است و از این رو سبب طرح اندیشه های جایگزین حبس به عنوان تدبیر هوشمندانه برای بیرون رفتن از این معضل و به عبارتی حبس زدایی شده است.
به همین منظور قانون گذار در سال ۱۳۹۲ فصل نهم قانون مجازات را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داد. با نگاهی تحلیلی اجمالی به مواد مربوط به جایگزین های حبس ، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون طیف گسترده ای از محکومان دادگاه ها دیگر زندانی نخواهند شد و این امر بسیاری از ورودی های زندان ها را متوقف می کند و مانع بسیاری از اثار منفی آن خواهد شد ، ولی در عمل آنچنان که باید این رویکرد اجرایی نمی شود و با مشکلاتی روبه رو است.
پژوهش حاضر در راستای بهبود این مشکلات اجرایی بیان می دارد که : هماهنگی بین قوای سه گانه به منظور اجرای دقیق و موفقیت آمیز این رویکرد، فرهنگ سازی مناسب در بستر جامعه ، ایجاد بستر ها و سازکار های مناسب برای اجرای این قوانین به ویژه در حوزه قضایی از جمله : تغیر نگرش دستگاه قضایی از کیفر گرایی محض به رویکرد نوین اصلاح و در مان و بازسازگاری اجتماعی مجرمین ، اصلاح و بازنگری قانون مجازات اسلامی ناظر بر مجازاتهای جایگزین حبس و آیین نامه اجرای آن ، راهکارهای نظارتی و مراقبتی بر نهادها و موسسات پذیرنده افراد به وسیله متخصصین در بعد های روانشناسی ، جرم شناسی و جامعه شناسی ، ایجاد ارگان های جدید در زمینه انجام تدابیر جایگزین حبس توسط قوه مجریه همگی می تواند به نوبه خود به اجرای این مجازات های جایگزین در معنای واقعی کمک شایان کند و سبب گردد جرایم در کشور کاهش یابد ، اصلاح مجرمین ارتقا یابد ، از برچسب زنی به محکومان جلوگیری شود ، بازگشت مجرمین به اجتماع و عدم تکرار نادرست رفتار قبلی روز به روز تقویت شود ، انجام خدمات عمومی برای ساخت کشور یک ارزش تلقی شود نه اینکه خدمات دهنده احساس کوچکی کند و خانواده محکومان از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبان گیر آنها می شود رهایی یابند.