چکیده :
در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده ۳۰ قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. این ماده بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشینی‌ها و گسترش اقتصاد و تکاپوی صنعت و نیاز شهروندان به امکانات بیشتر، موجب گردیده است دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از مواقع، برای اجرای طرح‌های قانونی خود، تحت ضوابط و شرایط و تشریفات خاصی به تملک املاک اشخاص بپردازند.
هدف از انتخاب موضوع تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه‌ی اشخاص، بررسی تقدم مصالح عمومی جامعه و مجوزات تملک عمومی بر منافع خصوصی جامعه، بررسی توجیهات و مجوزات و مبادی فقهی مرتبط با تحلیل و مقدمات مالکیت برای سازمان‌های عمومی و دولت، بررسی روش‌های پرداخت حقوق مالکین املاک واقع در طرح‌های عمومی و … می‌باشد.
روش تدوین این پایان نامه، ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه، مطالب جمع‌آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد.
در این پایان‌نامه به بررسی تملک املاک توسط سازمان‌های دولتی و تشریفات قانونی و نحوه تملک و دعاوی ناشی از آن و …. پرداخته شده است و خواهیم دید که گاهی اوقات، مالکیت خصوصی اشخاص تحت‌الشعاع حاکمیت دولت قرار می‌گیرد.
کلید واژه‌ها : تملک، اراضی، اجرای طرح، دستگاه‌های اجرایی، مالکیت خصوصی
فهرست مطالب :
- مقدمه ۱
- فصل اول: کلیات
- مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۶
- گفتار اول: مفهوم تملک ۶
- گفتار دوم: مفهوم مالکیت ۶
- بند اول: مالکیت خصوصی ۸
- بند دوم: مبنای مالکیت خصوصی ۹
- گفتار سوم: مفهوم دولت وسازمان های دولتی ۱۱
- بند اول: مفهوم دولت ۱۱
- بند دوم: مفهوم سازمان های دولتی ۱۳
- مبحث دوم: مفهوم برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی ۱۴
- گفتار اول: مفهوم برنامه‌های عمومی ۱۴
- گفتار دوم: مفهوم برنامه‌های عمرانی ۱۵
- گفتار سوم: مفهوم برنامه‌های نظامی ۱۵
- مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن ۱۶
- گفتار اول: تعریف حقوق عینی ۱۶
- گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی ۱۶
- گفتار سوم: اقسام حقوق عینی ۱۷
- بند اول: حق مالکیت ۱۷
- بند دوم: حق انتفاع ۲۰
- بند سوم: حق ارتفاق ۲۱
- بند چهارم: حق زارعانه ۲۲
- بند پنجم: حق کسب و پیشه و سرقفلی ۲۳
- فصل دوم: تملک اراضی و املاک خصوصی توسط سازمان‌های دولتی
- مبحث اول: تشریفات قانونی و نحوه تملک املاک توسط دولت ۲۸
- گفتار اول: تشریفات قانونی تملک اراضی ۲۸
- بند اول: وجود طرح و نیاز دستگاه اجرایی ۲۸
- بند دوم: تأمین اعتبار ۳۰
- بند سوم: گواهی عدم امکان تأمین زمین ملی یا دولتی ۳۱
- بند چهارم: استعلام ثبتی ۳۳
- بند پنجم: اعلام به مالک ۳۶
- گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصی از سوی دولت ۳۷
- بند اول: تملک با توافق صاحب حق در قیمت ۳۷
- بند دوم: تملک بدون توافق صاحب حق در قیمت ۳۹
- مبحث دوم: روش‌های پرداخت حقوق مالکین ۴۱
- گفتار اول: پرداخت نقدی ۴۲
- گفتار دوم: اعطای معوض ۴۵
- گفتار سوم: اعطای تراکم ۴۶
- گفتار چهارم: تغییر کاربری ۴۷
- مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک ۴۸
- گفتار اول: فوریت اجرای طرح ۴۹
- گفتار دوم: عدم تسریع که موجب ضرر و زیان گردد. ۵۰
- گفتار سوم: حضور مالک و اشخاص خاص ۵۰
- گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه ۵۱
- مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملک اراضی ۵۱
- گفتار اول: اقدامات حقوقی ۵۲
- بند اول: دعوای تصرف عدوانی ۵۳
- بند دوم: دعوای ممانعت از حق ۵۴
- بند سوم: دعوای مزاحمت از حق ۵۴
- بند چهارم: خلع ید ۵۵
- بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح ۵۷
- گفتار دوم: اقدامات کیفری ۵۸
- بند اول: شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۵۹
- بند دوم: شکایت تخریب ۵۹
- بند سوم: شکایت سوء‌استفاده مأمورین و کوتاهی در انجام وظیفه قانونی ۶۰
- گفتار سوم: طرح دعوی از طریق دیوان عدالت اداری ۶۱
- فصل سوم: مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی
- مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی ۶۴
- گفتار اول: قاعده تسلیط ۶۴
- گفتار دوم: قاعده ضمان ید ۶۸
- مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ۷۰
- گفتار اول: قاعده ولایت بر ممتنع ۷۰
- گفتار دوم: قاعده لاضرر ۷۲
- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۷۵
- منابع ۷۷
قوانین ارسال دیدگاه