پروپوزال حمایت از سالمندان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

کم‌تر از یک سده پس از تولد جرم‌شناسى، عده‌اى از جرم‌شناسان که در مقام حل معماى بزه‌کارى و علت‌شناسى جرم، آمادگى طى همة مسيرهاى مطالعاتى را داشتند، پژوهش‌هاى خود را بر کنش‌گر ديگر بزه‌کارى يعنى «بزه‌ديده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصيت وى را در تکوين جرم برآورد نمايند. اين رهيافت جديد نسبت به جرم، به نوبة خود تحولات عميقى را در علت‌شناسى جنايى ايجاد کرد که حاصل آن تولد رشتة جديدى به نام «بزه‌ديده‌شناسي» بود. تدابير و اقدامات حمایتی در پيش‌گيرى بزه‌ديده‌شناسانة ناظر به اجتناب از بزه‌ديده واقع شدن يا به عبارت ديگر، جلوگيرى از «بزه‌ديدگي» افراد يا اموال به عنوان آماج‌هايى مطرح مى‌شود که بزه‌کاران نوعاً به آن‌ها تعرض مى‌کنند. با اتخاذ و اعمال اين اقدامات هدف آن است که هزينة روانى، جسمانى و کيفرى جرم براى شخص بزه‌کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه‌ديده به‌عنوان عنصرى از وضعيت ماقبل بزه‌کارى يا وضعيت پيش جنايى، زمينة جاذبه را براى بزه‌کاران فراهم نياورد.
مى‌توان گفت که «خطر بزه‌ديده واقع شدن» به طور مساوى ميان افراد جامعه توزيع نشده است و عده‌اى از افراد به خاطر عوامل آْسيب‌شناختى و ويژگى‌هاى خاص، بيش‌تر از ساير افراد جامعه در معرض انتخاب شدن از سوى بزه‌کاران قرار دارند که این دسته از بزه دیدگان در علم جرم شناسی با نام بزه دیدگان خاص یا آسیب پذیر شناخته می شوند.
بدين‌سان، در پرتو يافته‌هاى بزه‌ديده‌شناختى، سياست جنايى افتراقي در پيش‌گيرى از بزه‌ديدگى برخى افراد بالقوه آسيب‌پذير نظير زنان و اطفال، مورد توجه قانون‌گذاران کيفرى قرار گرفت. حمايت کيفرى افتراقى (ويژه) از افراد فوق به‌واسطة سازوکار جرم‌انگارى‌هاى ويژه و تشديد کيفر بزه‌کاران انجام شد اما حمایت از گروههای دیگر آسیب پذیر نظیر سالمندان مفقود ماند تا آنان همچنان در برابر آماج جرایم و بدرفتاری های سوء استفاده کنندگان، محجور بمانند. به هرحال در مورد آن دسته از بزه‌ديدگانى که دربارة آن‌ها انتخاب صورت مى‌گيرد، وجود مؤلفه‌‌هايى چون جذابيت، قابليت کنترل، امکان دست‌رسى آسان ، فقدان خطر يا کم‌خطر بودن آن و موارد مشابه ، در امر گزينش آنان سهيم خواهد بود.سالمندان نیز به دلایلی مانند ضعف جسمانی،عدم تعادل روانی ، عدم مراقبت محیطی و غیره همواره به عنوان یکی از گروههای هدف بزه کاران به حساب می آیند. حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در داخل و سازمانهای بین المللی با مصوبات خود در عرصه بین المللی می توانند در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار باشند.
هر چند در این پژوهش به بررسی علت و معلولی جرایم علیه سالمندان پرداخته خواهد شد اما هدف اصلی نگارنده این است که با شناخت انواع حمایتهای صورت گرفته از سالمندان در عرصه داخلی و بین المللی به کاستی ها و خلأهای حمایتی از آنان پی ببرم تا به واسطه آن بتوانم راهکار مناسبی را در جهت حمایت هرچه بهتر از سالمندان ارائه دهم. همانگونه که درمورد دیگر گروههای آسیب پذیر نظیر اطفال و زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفت و در نهایت منجر به نگاه ویژه نهادهای داخلی و بین المللی به این اشخاص گردید امید است با افزایش هرچه بیش تر توجهات به سالمندان راه برای گسترش چتر حمایت قانونی از این افراد نیز هموار گردد.