چکیده

هنگامی که دادگاههای یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود.

در حالی که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است. به هر حال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و حقوق بین الملل خصوصی» اسمهای بی مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده اند.

به نظر می رسد، در مورد قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای سرمایه گذاری، راه حل این است که با اعمال اصول شناخته شده تعارض قوانین، بخصوص با اعمال ضابطه عینی، قانونی را تعیین کنیم که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط دارد. به طورکلی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در نظام های حقوقی مختلف، با یکی از دو ضابطه عمده عینی و شخصی انجام می شود. این مقاله بطور کلی به بررسی تعارض قوانین در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی می پردازد.

کلید وازه ها : تعارض ، قوانین ، قرارداد ، سرمایه گذاری ، حقوق بین الملل