قضاوت ازجمله وظايف پيامبران وامامان (عليهم السلام) است،در زمان غيبت امام عصر(عج) به نصب عام به فقهايي که داراي شرايط خاصي باشند تفويض گرديده است. قضاوت کساني که از طرف ايشان منصوب شده اند به لحاظ عدم عصمت ،بي اشتباه نخواهد بود؛وبراي خود وجامعه اسلامي پيامدهايي به همراه خواهد داشت.اشتباه قاضي به سه صورت متصور است: 1- اشتباه درموضوع 2-اشتباه درحکم 3- اشتباه در تطبيق بر مورد خاص، درهر مورد اگر اشتباه قاضي موجب ورود خسارت به کسي گردد، بنا بر قواعد فقهي غرور،اتلاف ، تسبيب ولاضرر قاضي خاطي خسارتهاي (مادي ومعنوي) وارده را بايد جبران نمايد،ولي روايت اميرالمؤمنين علي(ع)  حکم کلي اين قواعد(لزوم جبران خسارت قاضي خاطي) را تخصيص زده ودر اين مورد بيت المال راضامن نموده است. (اصل171 ق.ا.وماده58 ق.م.ا.نز به آن تصريح نموده است)

اگربخاطر اشتباه قاضي خدشه اي به حکم وارد آيد چنانچه قابل اصلاح باشد توسط قاضي صادر کننده حکم اصلاح مي شود ودرغيراين صورت پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال مي شود.درصورت تقصير(افراط وتفريط) قاضي و ورودضرر و زيان، قاضي مقصر ضامن جبران خسارتهاي مادي ومعنوي مي باشد و تخلفات او نيزپيگرد انتظامي خواهدداشت.جبران خسارتهاي مادي قاضي از طريق دادن مثل يا قيمت امکان پذير است وخسارتهاي معنوي نيز (تاحدودي) از قبيل عذرخواهي,درج حکم درجرايد،پرداخت مبلغي پول و… قابل جبران مي باشد.