چکیده :
برای شناخت قانون به روش هایی گوناگون میتـوان دسـت یازیـد. از یـک سـو، مـیتـوان از ماهیـت یـا چیستی قانون پرسید: قانون چگونه چیزی است؟ از دیگر سو، مـیتـوان از کـارکرد قـانون سـؤال نمـود. پاسخ به پرسش نوع اول البته گوناگون و اختلافی است. ایـن پاسـخهـا بـا مفهـوم، مبنـا و هـدف قـانون سر و کار دارند. پاسخ به سؤال نوع دوم نیز مختلف و نزاع آمیز است. این پاسخ ها امـا بـه کـارکرد قـانون میپردازند. بیتردید دسته دوم پاسخ ها بدون تحلیلهای ادعا شده از سوی دسته اول پاسـخهـا، وضـوح کامل نمییابند. در مقابل، پاسخ های دسته دوم بـه یـک معنـا محـک سـنجش نظریـههـای مفهـومی و تحلیلی مندرج در پاسخ های دسته اول هستند. به دیگر سخن، بحث از کارکرد قـانون بـه مفهـوم قـانون روشنی میبخشد. بر ایـن پایـه، در ایـن نوشـتار بـه ذکـر پـارهای از ویژگـی هـای قـانون کـه حـاکی از کارکردهای آن است میپردازیم. این ویژگی ها را به ذاتی و عرضی تقسیم مینماییم. ویژگـیهـای ذاتـی در حقیقت مبی ن کارکردهـای حـداقلی قـانون هسـتند کـه بـدون آنهـا قـانون اساسـا قـانون نیسـت. ویژگی های عرضی به کارکردهای حداکثری قانون نظر دارند که بسته به نظریه پشتیبان و زمینه اجـرای قانون، متفاوت میگردند. در نتیجه، مـیتـوان گفـت سـیاهه مـورد بحـث در ایـن مقالـه یـک فهرسـت انعطافپذیر است. هدف این بوده است که گامی در جهت تحلیل مفهومی قانون برداشته شود. ایـن گـام میتواند خود معیارهایی حداقلی برای قضاوت در باب نظریههای گوناگون در مورد قانون فراهم آورد.
قوانین ارسال دیدگاه