امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكاب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند . با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار  و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارتکاب يا اجراي عدالت . با تغيير فايده مجازات ، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد ، مجازاتهاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود.
عده اي از علماي حقوق جزایي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد.
در پاره اي از موارد اجراي احكام را به تعويق بياندازند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با شرايطي كه بوسيله قانونگذار و محكمه براي استفاده او از تعویق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه براي او مقرر شده است گام بردارد. دادگاه با توجه  به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه می‌باشد هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود.
با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.
در اين پايان نامه بر آن هستيم كه تعويق صدور حكم و نهاد آن و كاربرد و اهميت آن در قانون مجازات اسلامي جديد را مورد بررسي قرار دهيم و به پديده جرم شناختي آن بپردازيم.

كليد واژه : تعويق، تعليق، جرم شناسي، نهاد