چکیده

رسیدگی به داوری و اختلافات، معمولاً توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند از سوی اشخاصی که طرفین اختلاف در مورد آن‌ها و رأیشان، تراضی نموده‌اند، نیز به عمل می‌آید. به این نوع دادرسی خصوصی، داوری گویند. داوری راه و شیوه‌ای مبتنی بر تراضی طرفین اختلاف است که این رضایت، در قرارداد داوری ابراز می‌شود. قرارداد داوری، ممکن است شرط داوری را نیز در برگیرد پس محدوده عام‌تر از قرارداد را دارد. شرط داوری، زمانی است که اختلافی بین طرفین وجود ندارد، حتی ممکن است هرگز هم اختلافی پدید نیاید. در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحيت اشخاص در تجارت بین الملل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیونها و قواعد سازمان های داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد ؛ لكن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، براساس رویه قاطع حاكم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.

واژگان کلیدی : صلاحیت، قواعد و مقررات ، داوری بین المللی، تجارت بین الملل، اصل ۱۳۹ قانون اساسی.