چکیده :
وابستگی عقد اجاره به عنصر زمان را می‌توان یکی از شاخصه‌های تمایز این عقد با عقودی چون بیع دانست. لزوم ذکر مدت در عقد اجاره، در راستای تعیین مورد معامله (منفعت) می‌باشد، به همین دلیل، اگر تعیین و تشخیص منفعت مورد اجاره، از راه‌هایی غیر از ذکر مدت امکانپذیر باشد، دیگر الزامی به درج مدت در عقد اجاره نمی‌ماند، به عبارت دیگر، ذکر مدت در جایی که تنها راه تعیین منفعت مورد اجاره باشد، حالت ضرورت و موضوعیت به خود می‌گیرد. عدم قید مدت در جایی که تنها وسیله تعیین منفعت است، در حقوق ما، موجب بطلان قرارداد طرفین می‌گردد.
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی(ق. م) در عقد اجاره هم مثل سایر عقود، موضوع معامله باید معلوم و معین باشد. برای صحت عقد اجاره، اولاً عین مستأجره و ثانیاً منفعت باید از نظر کمیت و کیفیت معلوم و معین باشد تا اجاره صحیح باشد و لذا هر یک از ارکان فوق موجود نباشد، اجاره باطل است.
طرفین عقد اجاره باید کیفیت منفعت مورد اجاره را معلوم کنند و با تخطی از نوع منفعت شرط شده، حق فسخ برای موجر ایجاد خواهد شد (ماده ۴۹۲ ق.م) و اگر نیز نوع منفعت مطلق گذاشته شده باشد، باید مطابق عرف تعیین شود. (ماده ۴۹۰ ق.م). کمیت منفعت نیز از طریق تعیین مدت، تعیین مسافت یا انجام امر معین خواهد بود که متداول‌ترین راه در اجاره از طریق تعیین مدت است، لذا مطابق ماده ۴۶۸ ق. م، در اجاره تعیین مدت الزامی دانسته است.
مقاله فوق با هدف بررسی تفاوت تعیین مدت در عقد اجاره زمین با قرارداد مزارعه گرداوری شده است.
واژگان کلیدی : مزارعه ، مدت ، زمان ، اجازه ، عقد قرارداد ، زمین
قوانین ارسال دیدگاه