چکیده
جريان بين‌المللي سرمايه‌گذاري خارجي يكي از ويژگي‌هاي برجسته جهان معاصر مي باشد و اهميت آن در پيشرفت و توسعه اقتصادي كشورها غيرقابل انكار است. سرمايه‌گذاران خارجي در جستجوي سود بيشتر، سرمايه‌هاي خود را به محيط‌هاي امن، باثبات و ارزان گسيل مي‌دارند.امروزه، تنظيم روابط بين دولت‌هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران خارجي از طريق قوانين ملي، معاهدات سرمايه‌گذاري بين دولتها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي انجام مي پذيرد كه در آنها شرايط ورود و فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي و حمايت‌هاي شكلي و ماهوي از سرمايه‌هاي خارجي ارائه مي‌گردد. كنوانسيون ايكسيد يكي از اسناد حقوقي مهم در اين زمينه است كه از طريق ايجاد مركز بين المللي حل و فصل اختلافات(ايكسيد) و تضمين حل و فصل مستقل و بي طرفانه اختلافات، هدفِ ارتقاي جريان بين‌المللي سرمايه‌گذاري براي كمك به توسعه اقتصادي كشورها را دنبال مي‌كند. ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه، با ظرفيت‌ها و نيازمندهاي خاص خود، براي پيشبرد اهداف توسعه‌اي به شدت نيازمند جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. براي اين منظور، طي دو دهه اخير، اقدامات زيادي در جهت ايجاد محيط مطلوب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به عمل آمده ولي هنوز ايران به عضويت كنوانسيون ايكسيد، به عنوان پيشروترين سند حقوقي در اين زمينه، در نيامده است.در اين پژوهش ضمن مطالعه و ارزيابي نظام حقوقي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري ايران و مداقه در ساختار، جايگاه و عملكرد ايكسيد، ضرورت الحاق ايران به اين كنوانسيون و پيامدهاي آن از منظر رويه داوري ايكسيد را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيديم: كشوري با مختصات حقوقي، و اقتصاديِ ايران، بي نياز از الحاق به اين كنوانسيون نيست ولي با توجه به وضعيت قوانين و مقررات داخلي ايران از يك سو و تبعات منفي احتمالي، با عنايت به رويه داوري كنوني ايكسيد، از سوي ديگر، الحاق بايد در ميان مدت، با اصلاح قبلي برخي مقررات و اسناد حقوقي مرتبط و به صورت مشروط انجام پذيرد. به دلیل افزایش روزافزون معاهدات و سازمانهـای بین المللی پیرامـون حقـوق تجارت بینالملل و بنا به الزام اعضا بر اجرای مقررات منـدرج در اسـناد بین المللی ، دولتها برای اجتناب از انزوای حقوقی – اقتصادی، سعی در الحـاق و ورود بـه ایـن نهادها را دارند. در اینکه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پـذیرش ایـن معاهـدات یـا عـدم الحاق به آنها تأمین میشود، نمیتوان به گونهای مطلق اظهارنظر نمود. برای نمونه، ایکسید، میگا، آنسیترال، سـازمان تجـارت جهـانی ومعاهـده منشـور انرژی، هریک، متضمن مقررات متفاوتی در زمینه تجـارت بـینالملـل هسـتند کـه بـا بررسی موردی، میتوان فرصتها و چالشهای ناشی از التزام و الحاق به ایـن اسـناد بین المللی را دریافت.
کلیدواژه ها : تجارت بین الملل، منافع ملی، معاهده ایکسید، میگا، آنسیترال، سازمان تجارت جهانی، معاهده منشور انرژی
قوانین ارسال دیدگاه