فهرست مطالب :
- بخش اول. ۵
- قوانین ، آیین نامه ها ، بخش نامه ها و … ۵
- چکیده : ۶
- مقدمه : ۶
- بخش اول : ۷
- مشخصات و ماهیت اساسنامه. ۷
- الف‌ـ مشخصات اساسنامه : ۷
- ب‌ـ ماهیت اساسنامه : ۷
- بخش دوم : ۷
- مزایا و ضرورت‌های الحاق به دیوان کیفری بین‌المللی : ۷
- نتیجه‌گیری.. ۸
- بخش دوم ۹
- رویه قضایی. ۹
- مقدمه : ۱۰
- مبحث اول : ۱۱
- ضرورت الحاق به دیوان و پیامدهای آن از بعد جنایات مندرج در اساسنامه. ۱۱
- مبحث دوم : ۱۲
- ضرورت الحاق به دیوان و پیامدهای آن از بعد جنایات مندرج در اساسنامه. ۱۲
- گفتار اول : الحاق به دیوان به‌عنوان یک ضرورت ۱۲
- مبحث سوم : آثار و پیامدهای الحاق کشور به دیوان از بعد جنایات مندرج در اساسنامه. ۱۳
- آثار جرم انگاری و تعریف عناصر جنایات جنگی. ۱۳
- جنایات جنگی مربوط به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی. ۱۴
- جنایات جنگی ارتکابی در داخل کشور در مخاصمات داخلی ۱۴
- اشکالات و نگرانیهای احتمالی الحاق ایران به دیوان کیفری بین المللی. ۱۴
- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر . ۱۴
- مبحث چهارم : اشکالات و نگرانیهای موجود در رابطه با جنایات جنگی. ۱۶
- مبحث پنجم : نگرانیهای ناشی از مسائل شکلی دیوان کیفری بین المللی در راستای الحاق ایران. ۱۸
- راه حل های رفع برخی از مشکلات الحاق ایران. ۱۹
- نتیجه گیری : ۲۲
- بخش سوم. ۲۴
- دکترین داخلی. ۲۴
- مقدمه : ۲۵
- بخش اول : راه حل دولت ایران. ۲۵
- بند اول : نپیوستن به اساسنامه و جلوگیری از لازم الاجرا شدن آن نسبت به ایران. ۲۶
- الف: از دست دادن فرصت ها ۲۶
- ب: از دست دادن فرصت تاثیر بر روند توسعه و تحول حقوق بین المللی کیفری.. ۲۶
- ج : بی تاثیر بودن نپیوستن در دفع خطرات.. ۲۶
- بند دوم : پیوستن به اساسنامه و فراهم آوردن امکانات.. ۲۸
- بخش دوم : اقدامات لازم جهت استفاده از صلاحیت مقدم : ۲۹
- الف- صلاحیت دادگاههای ایران. ۲۹
- صلاحیت شخصی غیر فعال : ۳۰
- صلاحیت جهانی : ۳۰
- ب: تمایل و توانایی رسیدگی دادگاه ایران. ۳۰
- ج: تسریع در دادرسی. ۳۳
- نتیجه گیری : ۳۳
- بخش چهارم. ۳۴
- دکترین خارجی و تطبیقی. ۳۴
- ایجاد حق شرط برای ایران در الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. ۳۵
- تعریف حق شرط. ۳۵
- تنظیم حق شرط. ۳۵
- نتیجه گیری و پیشنهاد ها : ۳۸
- منابع و مأخذ : ۳۹
- منابع فارسی : ۳۹
- منابع لاتین : ۴۰
چکیده :
دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یکی از واقعیت‌های موجود جهانی در سال‌های اخیر از سوی سیاستگزاران، ناظران و کارشناسان بین‌المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. نوع تعامل کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران با این دیوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال ۲۰۰۲ تاکنون موضوع مهمی است که دیدگاه‌های متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده است. با توجه به این که دولت جمهوری اسلامی ایران و هر دولت دیگری با انعقاد معاهدات بین‌المللی تعهداتی را از روی میل و اختیار خود می‌پذیرند به نظر نمی‌رسد که زیر بار تعهدات انسانی رفتن را بتوان باعث خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی دانست. بالعکس، این امر، مصالح بالاتری همانند لزوم به کیفر رسیدن جنایتکاران بین‌المللی را نیز که اعمال آن‌ها می‌تواند حاکمیت ملی کشورها را خدشه‌دار کند، شامل می‌شود.
قوانین ارسال دیدگاه