چکیده
حقوق مالکیت معنوی، شاخه ای از علم حقوق است که علیرغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت معنوی، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند.
تعارض در حقوق مالکیت معنوی و آثار ناشی از این نقض معمولا در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. تعارض در حقوق مالکیت معنوی، در ابعاد داخلی و بین المللی قابل تحقق است. در فرضی که اختلافی ناشی از نقض یک حق مالکیت معنوی در عرصه بین المللی باشد، بدون شک یکی از موضوعات مهمی که مطرح می شود تعارض دو یا چند قانون با یکدیگر و لزوم تعیین قانون حاکم بر نقض واقع شده است. در این زمینه، دو دیدگاه کلی بین حقوقدانان حاکم است: بر اساس دیدگاه نخست، نقض حقوق مالکیت معنوی، نوعی خطای موجب مسؤولیت مدنی محسوب می شود؛ بنابراین طبق قواعد سنتی حل تعارض در قوانین، قانون محل وقوع خطا بر آن حاکم می شود.
اما بر اساس دیدگاه دوم، حقوق مالکیت معنوی از چند جنبه دارای خصایص ویژه ای است که بر روند تعیین قانون حاکم تأثیرگذار است. در این راستا، بعد داخلی حقوق مالکیت معنوی، بعد بین المللی و نیز خصوصیت سرزمینی بودن این حقوق مطرح می شود که در این مقاله، پس از بررسی و تحلیل این خصایص، به این نتیجه خواهیم رسید که خصیصه سرزمینی بودن حقوق مالکیت معنوی باعث می شود که قواعد حل تعارض آن متفاوت از قواعد سنتی باشد؛ به عبارت دیگر، خصیصه سرزمینی بودن این حقوق ایجاب می کند که از بین قوانین متعدد مطرح (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع خطا و قانون محل حمایت، قانون محل حمایت به عنوان مناسب ترین قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت معنوی قابل اعمال باشد
واژگان کلیدی : حقوق مالکیت معنوی، تعارض قوانین، قانون حاکم، نقض
قوانین ارسال دیدگاه