دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یکی از واقعیت‌های موجود جهانی در سال‌های اخیر از سوی سیاستگزاران، ناظران و کارشناسان بین‌المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. نوع تعامل کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران با این دیوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال ۲۰۰۲ تاکنون موضوع مهمی است که دیدگاه‌های متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده است. با توجه به این که دولت جمهوری اسلامی ایران و هر دولت دیگری با انعقاد معاهدات بین‌المللی تعهداتی را از روی میل و اختیار خود می‌پذیرند به نظر نمی‌رسد که زیر بار تعهدات انسانی رفتن را بتوان باعث خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی دانست. بالعکس، این امر، مصالح بالاتری همانند لزوم به کیفر رسیدن جنایتکاران بین‌المللی را نیز که اعمال آن‌ها می‌تواند حاکمیت ملی کشورها را خدشه‌دار کند، شامل می‌شود.