مسئولیت مدنی شرکتهای هواپیمایی در مقابـل مـسافر و کـالا در پروازهـای بـین المللـی طبـق مقررات کنوانـسیون ورشـو 1929 مـی باشـد. بـا تـصویب ایـن کنوانـسیون، مقـررات یکنـواختی در کشورهای جهان ایجـاد شـد . براسـاس ایـن کنوانـسیون، چنانچـه در جریـان حمـل و نقـل هـوایی، خسارتی به مسافر وارد شود، شرکت هواپیمایی مسئول شـناخته شـده و باید خسارت را جبران نماید. تأخیر در حمل مسافر نیز مشمول دریافت غرامـت مـی گـردد و در این مورد نیز همچون صدمه به جان مسافر، بـرای متـصدی حمـل و نقـل مـسئولیت بـدون تقصیر در نظر گرفته شده است . در همه ی موارد، جبران خسارات وارده توسط شرکت هواپیمایی، بر پایه مبالغ محدودی استوار است . پروتکل لاهه در سال 1955 بعضی مقررات در خـصوص مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی را اصلاح کرده است . اما برخی از کشورها، با عدم پذیرش آن، با عقـد یـک توافـق نامـه چند جانبه، کنوانسیون ورشو را با اصلاحیه ای به نام موافقتنامه مونترال 1966 اجرا می کنند کـه بـه این صورت خصوصیت مقررات یکنواخت ایجـاد شـده توسـط کنوانـسیون ورشـو تـا حـد زیـادی تعدیل شده است. اما در عرصه حمل و نقل هوایی داخلی ایران، قوانین مـدنی و تجـارت، بـه دلیـل عدم تناسب با نیازهای جدید و به روز حمل و نقل هـوایی، پاسـخگوی اختلافـات طـرفین قـرارداد نبود. بنابراین مجلس شورای اسلامی در مورخه ی 1391/5/11 با تصویب قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در خصوص پروازهای بین المللی مقررات کنوانسیون ورشو را لازم الاجرا دانست و در خصوص پروازهای داخلی، حمل و نقل مسافران را مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی و حمل و نقل بار و اثاثیه را به مقررات کنوانسیون ورشو ارجاع داد.

کلید واژه ها : مسئولیت مدنی، مسافر ، کنوانسیونهای بین المللی، شرکتهای هواپیمایی.